إجابة سريعة
«خبراء دبي القانونيون» (Dubai Legal Expert) مكتب محاماة في دبي متخصص في الدفاع الجنائي، وبخاصة قضايا القتل والمخدرات في دولة الإمارات. نمثّل المتّهمين في جميع مراحل الدعوى من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات والاستئناف والنقض. يستند عملنا إلى قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 وقانون مكافحة المخدرات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2025).
تُعدّ قضايا القتل من أخطر الجرائم في القانون الإماراتي؛ فالقتل العمد مع سبق الإصرار قد يصل عقوبته إلى الإعدام، مع إمكان الحكم بالدية (نحو 200,000 درهم) والتنازل من أولياء الدم. يعمل محامي القتل في دبي من فريقنا على تحليل الأدلّة وتقارير الطب الشرعي، والدفع بالدفاع الشرعي أو انتفاء القصد الجنائي، والسعي لتخفيف الوصف والعقوبة أو البراءة.
ينظّم المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2025 جرائم المخدرات، وقد شدّد عقوبات الاتّجار (قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبّد) بينما أتاح لمتعاطي المرة الأولى مساراً علاجياً وتأهيلياً بدل السجن في حالات محدّدة. نتولّى الدفع بانتفاء الحيازة أو العلم، والطعن في إجراءات الضبط والتفتيش، والفرق بين التعاطي والاتّجار، والسعي للتدابير العلاجية عند توافر شروطها.
تبدأ القضية بالضبط والتحقيق أمام النيابة العامة، ثم الإحالة إلى محكمة الجنايات، فالاستئناف، ثم النقض. التدخّل المبكّر لمحامٍ جنائي محترف منذ مرحلة النيابة غالباً ما يكون العامل الحاسم في مصير القضية.
نحن مكتب محاماة إماراتي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية، ولدينا خبرة في أخطر القضايا الجنائية أمام محاكم دبي. إذا كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في دبي لقضية قتل أو مخدرات، فإن التدخّل السريع من فريقنا قد يحمي حريتك وحقوقك. نوفّر استشارة عاجلة وسرّية على مدار الساعة.
ما عقوبة القتل العمد في الإمارات؟ قد تصل إلى الإعدام بموجب قانون العقوبات رقم 31 لسنة 2021، مع اعتبار الدية وتنازل أولياء الدم.
ما عقوبة الاتّجار بالمخدرات؟ عقوبات مشدّدة قد تصل إلى الإعدام أو المؤبّد بموجب المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2025.
هل يُسجن متعاطي المرة الأولى؟ يتيح القانون في حالات محدّدة مساراً علاجياً وتأهيلياً بدل السجن.
يقدم دبي ليغال إكسبرت تمثيلاً قانونياً موثوقاً في جميع أنحاء الإمارات مع محامين ذوي خبرة وتوجيه قانوني واضح.
