دگرگونی قانون رقابت امارات: مصوبه هیئت وزیران شماره ۵۹ سال ۲۰۲۶ از ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ اجرایی میشود
امارات متحده عربی سرانجام چارچوب رقابتی خود را که مدتها انتظار آن میرفت تکمیل کرد. در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ هیئت وزیران مصوبه شماره ۵۹ سال ۲۰۲۶، یعنی آییننامه اجرایی فرمان قانونی فدرال شماره ۳۶ سال ۲۰۲۳ درباره تنظیم رقابت را صادر کرد. این آییننامه جایگزین مصوبه پیشین شماره ۳۷ سال ۲۰۱۴ میشود و از ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ لازمالاجرا خواهد بود؛ بنابراین بنگاهها تنها فرصت کوتاهی برای انطباق دارند.
نظام جدید و الزامی کنترل تمرکز اقتصادی
برای نخستین بار امارات آستانههای روشنی مبتنی بر گردش مالی برای اطلاعرسانی تمرکز اقتصادی (ادغام، تملک یا معاملات مشابه) به وزارت اقتصاد و گردشگری تعیین کرده است. اطلاعرسانی زمانی الزامی است که مجموع فروش سالانه طرفین در بازار مربوطه داخل کشور در سال مالی گذشته از ۳۰۰ میلیون درهم فراتر رفته باشد، یا سهم بازار مشترک آنها از ۴۰٪ بازار مربوطه بیشتر باشد. هیچ معاملهای که مشمول یکی از این دو شرط باشد پیش از دریافت تأییدیه قابل نهاییشدن نیست و آییننامه، مهلتهای بررسی درخواستها، شکایات، تحقیقات و معافیتها را تعیین کرده است.
تشدید چشمگیر جریمهها
ابزارهای اجرایی اکنون بازدارندهترند. نقض ممنوعیتهای ماهوی درباره توافقهای ضدرقابتی و سوءاستفاده از موقعیت مسلط میتواند جریمهای از ۱۰۰ هزار درهم تا ۱۰٪ فروش سالانه در کشور در پی داشته باشد. عدم اطلاعرسانی یک تمرکز مشمول اطلاعرسانی طبق ماده ۱۲ جریمهای معادل ۲٪ تا ۱۰٪ درآمدهای مربوطه دارد و در صورت عدم امکان تعیین گردش مالی، جریمه از ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون درهم خواهد بود. بر پایه ماده ۲۹ دادگاه میتواند تعطیلی بنگاه متخلف را برای سه تا شش ماه و انتشار حکم در دو روزنامه محلی به هزینه متخلف مقرر کند.
اقدامات لازم برای شرکتها پیش از ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶
شرکتهای فعال در امارات باید معاملات در جریان، ترتیبات توزیع و قیمتگذاری و هر رفتاری را که ممکن است محدودکننده رقابت تلقی شود بازبینی کنند. گروههایی که به آستانه گردش مالی یا سهم بازار نزدیک میشوند باید همین حالا تأییدیه رقابتی را در جدول زمانی معاملات خود بگنجانند؛ زیرا نهاییکردن معامله بدون مجوز دیگر یک خطای صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه منشأ جریمه است.
در دبی لیگال اکسپرت تیم دعاوی تجاری و انطباق ما در زمینه اطلاعرسانی ادغام، ممیزی انطباق و دفاع در برابر تحقیقات وزارت اقتصاد و گردشگری مشاوره میدهد. اگر معامله یا رویه تجاری شما ممکن است مشمول نظام جدید شود، مشاوره زودهنگام از اجرای پرهزینه جلوگیری میکند.
