إجابة سريعة
«خبراء دبي القانونيون» (Dubai Legal Expert) مكتب محاماة في دبي متخصص في قضايا الشيكات المرتدة في الإمارات. منذ 2 يناير 2022 صار الشيك المرتد لعدم كفاية الرصيد سنداً تنفيذياً، فيمكن للمستفيد التوجّه مباشرة إلى قاضي التنفيذ دون دعوى جزائية. نمثّل حاملي الشيكات ومُصدِريها في التنفيذ والدفاع بموجب قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022.
بعد تعديلات 2022 لم يعد ارتداد الشيك جريمة في معظم الحالات، بل أصبح الشيك المرتد سنداً تنفيذياً. يلجأ حامل الشيك مباشرة إلى قاضي التنفيذ الذي يأمر المُصدِر بالسداد خلال 15 يوماً، وعند الامتناع يفرض منع سفر وحجز حسابات وأموال وأمر ضبط. كما يلتزم البنك بصرف الرصيد المتوفّر جزئياً.
احتفظ بأصل الشيك وإفادة الارتداد من البنك، وتواصل معنا فوراً لبدء التنفيذ المباشر. نتولّى رفع طلب التنفيذ والحجز على أموال المدين حتى تحصيل قيمة الشيك كاملة.
ما زالت بعض الصور (كإصدار شيك بسوء نية أو أمر البنك بعدم الصرف) تُشكّل جريمة. ندافع عنك، ونسعى للتسوية والصلح مع المستفيد لوقف إجراءات التنفيذ وحماية حقوقك.
نحن مكتب محاماة إماراتي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية، بخبرة في تنفيذ الشيكات والدفاع فيها أمام محاكم دبي. إذا كنت تبحث عن أفضل محامي شيكات مرتدة في دبي لتنفيذ شيك أو الدفاع في قضية، يحدّد لك فريقنا أسرع مسار قانوني اليوم.
هل ارتداد الشيك جريمة في الإمارات؟ جرى إلغاء تجريم معظم الحالات منذ 2022، وصار الشيك المرتد سنداً تنفيذياً، مع بقاء بعض الصور جريمة كسوء النية.
كيف أنفّذ شيكاً مرتداً؟ مباشرة أمام قاضي التنفيذ بالشيك وإفادة الارتداد، ويتولّى ذلك «خبراء دبي القانونيون».
ماذا لو لم يدفع المُصدِر خلال 15 يوماً؟ يفرض قاضي التنفيذ منع سفر وحجز أموال وأمر ضبط.
يقدم دبي ليغال إكسبرت تمثيلاً قانونياً موثوقاً في جميع أنحاء الإمارات مع محامين ذوي خبرة وتوجيه قانوني واضح.
